نائب سابق يؤكد أن حملة الزيدي لمكافحة الفساد ليست مرتبطة بتصفية الحسابات السياسية

استبعد النائب السابق محمد مهدي ارتباط حملة الزيدي للقضاء على الفساد بأي محاولة لتصفية الحسابات السياسية، مشيراً إلى أن الزيدي نفذ القانون وقد حظيت إجراءاته بتأييد الكتل والأحزاب السياسية. وأوضح مهدي أن "الإطار التنسيقي لم يكن الطرف السياسي الوحيد الذي دعم حملة الزيدي لمكافحة الفساد، بل إن جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الأحزاب الكردية في الإقليم، قد أيدت إجراءات الحكومة". وأضاف أن "الكثير من الكلام قد أثير مؤخراً حول وجود تصفية حسابات سياسية تقف وراء حملة الزيدي لمكافحة الفساد، ولكن حقيقة الأمر هي تنفيذ أوامر قضائية وتطبيق القانون تجاه أشخاص داخل العملية السياسية وتابعين لأحزاب". وأشار إلى أن "معظم الذين ألقي القبض عليهم بحملة الزيدي تجاه الفاسدين هم أشخاص ينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية، وبالتالي فإن الكثير من الحديث سيصدر من أتباع المتهمين بالفساد لانتقاد هذه الحملة، رغم أنها تأتي وفقاً للقانون."