دعا النائب مختار الموسوي إلى إنشاء "محكمة العدالة" لتكون مسؤولة عن متابعة ملفات المتورطين في سفك دماء العراقيين الذين هربوا إلى خارج البلاد ويصنفون ضمن ما يُعرف بـ"القائمة السوداء". وأوضح الموسوي أن "الإرهاب أدى إلى سفك دماء مئات الآلاف من العراقيين، سواء بعد عام 2006 أو خلال أحداث 2014، مما يجعل عدد الضحايا كبيراً وشاملاً لمختلف مكونات الشعب العراقي".
وأضاف أن "جزءاً من الذين تورطوا في تلك الجرائم قد فروا إلى دول مختلفة، لذا فإن ملاحقتهم وإعادتهم وتقديمهم للعدالة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق مبدأ الإنصاف لكل من فقد عزيزاً". وأشار الموسوي إلى أن "الدعوة لإنشاء محكمة العدالة تهدف إلى أن تكون جهة مختصة بمتابعة ملفات الهاربين، والعمل على استردادهم وفق الأطر القانونية وتقديمهم للقضاء العراقي".
وأكد الموسوي أن "هذا الملف في غاية الأهمية، نظراً لعدد الفارين الكبير، والعديد منهم كانوا وراء فواجع كبيرة طالت مدناً عراقية عدة، خاصةً جرائم الإرهاب بعد 2014". وأوضح أن "هؤلاء يجب أن ينالوا جزاءهم العادل أمام المحاكم العراقية، كحق للضحايا وذويهم، وخطوة أساسية لترسيخ العدالة ومنع الإفلات من العقاب."