اتهامات بتعطيل قانون الحشد الشعبي في البرلمان

اتهم عضو تحالف الأنبار المتحد، طه أحمد الدليمي، أطرافاً سياسية بعرقلة إدراج قانون هيئة الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه العرقلة ناتجة عن دوافع سياسية وخشية من فقدان المناصب.
وقال الدليمي في تصريح له، إن "أطرافاً سياسية مدعومة من جهات خارجية تعرقل إدراج قانون الحشد الشعبي خشية مواقف قد تتخذها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي قد تؤثر على بقائها في السلطة، متذرعة بعدم وجود توافق سياسي على تمرير القانون".
وأضاف أن "معظم أعضاء مجلس النواب يؤيدون تمرير القانون، باستثناء عدد من نواب بعض التحالفات السياسية السنية والكردية الذين يعارضون تشريعه، ولكنهم لا يشكلون عدداً مؤثراً يمكن أن يمنع إقراره في حال اللجوء إلى التصويت بالأغلبية".
وأشار إلى أن "عدداً من التحالفات السياسية أبلغت رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، بضرورة إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات المقبلة، بغض النظر عن اعتراض بعض الكتل، والمضي نحو التصويت بالأغلبية لإقراره بصيغته النهائية".
وأكد الدليمي أن "شخصيات بارزة داخل مجلس النواب تعرقل إقرار قانون الحشد الشعبي بسبب ضغوط أميركية وإقليمية تحول دون اتخاذ قرار ينصف مؤسسة أمنية رسمية شُكلت بموجب القانون".