كتلة حقوق: نؤيد مكافحة الفساد ولكن نرفض استخدامها لأغراض سياسية

أكد عضو كتلة حقوق النيابية، النائب مقداد الخفاجي، دعم كتلته لجهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به داخل العراق وخارجه. وشدد على ضرورة أن تُنفذ الإجراءات وفق القانون وبعيداً عن أي دوافع سياسية أو ضغوط خارجية.
وقال الخفاجي إن "حركة حقوق كانت من أوائل الجهات التي طالبت بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وملاحقتهم داخل العراق وخارجه، وهي تدعم الحكومة في هذا المسار، شريطة ألا تتحول هذه الحملة إلى وسيلة للتصفية السياسية".
وأضاف أن "عدداً كبيراً من المعتقلين ضمن عملية (صولة الفجر) متهمون بملفات فساد، وقد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية مع المتهم عدنان الجميلي"، مشيراً إلى أن "هناك شخصيات صدرت بحقها أوامر قبض لا ترتبط بملفات الفساد، وإنما جاءت في إطار تصفيات سياسية".
وأعرب الخفاجي عن اعتقاده بأن "كبار الفاسدين ما زالوا يتولون مناصب سيادية ويديرون مفاصل مهمة في الدولة"، معتبراً أن "الشارع العراقي يعرف الجهات والشخصيات المتورطة بملفات الفساد".
وجدد الخفاجي تأكيد دعم كتلته لملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء، داعياً إلى أن تكون "جميع الإجراءات القضائية بعيدة عن الضغوط السياسية أو الخارجية"، مضيفاً أن "بعض أوامر الاعتقال، بحسب رأيه، صدرت نتيجة ضغوط أمريكية".