مجموعة علي بابا تقاضي البنتاغون بسبب تصنيفها كـ"شركة عسكرية صينية"

أقامت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دعوى قضائية رسمية أمام المحاكم الأميركية للطعن في قرار وزارة الدفاع (البنتاغون) بتصنيفها كـ"شركة عسكرية صينية"، ووصفت الإجراء بأنه تعسفي ويفتقر للأسس القانونية.
وجاء في تفاصيل الدعوى المقدمة في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه أن "قرار البنتاغون بإدراج المجموعة ضمن القائمة الفدرالية للشركات العسكرية يفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون، ويمثل انتهاكاً صارخاً للإجراءات القانونية الواجبة".
ونقلت الدعوى عن ناطق باسم المجموعة قوله: "علي بابا ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية"، مضيفاً أن "الشركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة، وتسيطر على أسهمها مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك".
وأشارت الدعوى إلى أن "البنتاغون أصدر قائمة محدثة شملت علي بابا وبايدو وبي واي دي، وبموجبها سيُحظر إبرام أي عقود جديدة معها، فضلاً عن تقييد قدرتها على الاستعانة بمجموعات الضغط في واشنطن". وأكدت أن "الصين ردت بفرض قيود على الصادرات طالت 10 شركات أميركية عاملة في مجالي الدفاع والأتربة النادرة".