قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات لجنة النزاهة النيابية في المرحلة التشريعية المقبلة
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد. وأوضح أن إقرار هذا القانون سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة.\n\nوأشار في تصريح له إلى أن قانون استرداد الأموال يمثل أحد أهم التشريعات التي ستعمل لجنة النزاهة النيابية على المضي بها لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام. وأكد أن القانون يأتي في صدارة أولويات اللجنة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، إذ يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في هذا المجال.\n\nوأضاف أن المضي في تشريع قانون فعّال لاسترداد الأموال يتماشى مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفقاً للقانون.\n\nكما أكد أن إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين في قضايا الفساد، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها.
2026-07-01 09:30:16 - مدنيون