البرلمان أمام تحدي إقرار القوانين المعطلة بعد انتهاء العطلة التشريعية
تتوجه الأنظار إلى مجلس النواب مع قرب انتهاء العطلة التشريعية، وسط تأكيدات نيابية بوجود جهود لإقرار القوانين المؤجلة وتفعيل الدورين التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم البرنامج الحكومي ومعالجة الملفات العالقة. \n\nأكد النائب حسين شاكر أن مجلس النواب سيعمل بعد انتهاء العطلة التشريعية على المضي في تشريع القوانين المهمة، مشدداً على ضرورة عدم تكرار ما شهدته الدورات السابقة من خلافات سياسية عطلت عمل المؤسسة التشريعية. \n\nوقال شاكر إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً لإقرار القوانين التي تمثل أولوية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين، داعياً الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات التي أثرت في أداء البرلمان خلال السنوات الماضية. \n\nوأضاف أن نجاح مجلس النواب يتطلب التركيز على استكمال القوانين المؤجلة والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي أعاقت إقرار العديد من التشريعات المهمة. وأشار إلى أن عدداً من القوانين ما زال ينتظر الحسم، من بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تمليك الأراضي، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن تمريرها يتطلب توافقاً سياسياً وتغليب المصلحة الوطنية. \n\nمن جانبه، أكد النائب حمزة الخفاجي أن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية متابعة أداء المؤسسات الحكومية ودعم البرنامج الحكومي. \n\nوأوضح الخفاجي أن اللجان النيابية ستعمل على تكثيف الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي. \n\nوأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تشريع القوانين التي تعالج التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، إلى جانب متابعة نسب إنجاز المشاريع والخطط الحكومية لضمان تنفيذها وفق التوقيتات المحددة. \n\nوأكد أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار السياسي ودفع مسارات التنمية والإصلاح في مختلف القطاعات. \n\nويرى مراقبون أن الفصل التشريعي المقبل سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة مجلس النواب على تجاوز الخلافات السياسية، وإنجاز القوانين المؤجلة، وتفعيل أدواته الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية ويدعم استقرار العملية السياسية.
2026-06-30 11:45:18 - مدنيون