الإطار التنسيقي يدعم رئيس الوزراء في مكافحة الفساد وإسقاط المتورطين

أعطى الإطار التنسيقي الضوء الأخضر لرئيس الوزراء علي الزيدي لمواجهة الفساد والإطاحة بالمتورطين في سرقة أموال العراق. هذا الدعم يعزز من موقف الزيدي في تنفيذ مشروع مكافحة الفساد، حيث تم الإطاحة بعدد من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بناءً على أوامر قضائية، بتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب الذي تحول إلى جهاز لمكافحة الفساد. وكشف القضاء عن كميات كبيرة من الأموال التي عثر عليها لدى المسؤولين والنواب المعتقلين، وذلك بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
وقال عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن "الإطار يقف خلف رئيس الوزراء في تنفيذ مهمته لمحاربة الفساد والإطاحة بالفاسدين في مختلف السلطات"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يشعر بالرضا حيال إجراءات الزيدي لمكافحة الفساد، وهناك جدية في متابعة القضاء لهذه الملفات". وأكد أن "القضاء لم يكن محايداً في مواجهة الفساد، حيث حصل على دعم من جميع الكتل السياسية المطالبة بالقضاء على الفساد.
في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً، أكد قادة الإطار التنسيقي دعمهم لجهود محاربة الفساد وعمليات مكافحة الفساد، مشددين على ضرورة استدامة هذه الجهود لتطهير مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات مع المتهم علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن كتلة بدر البرلمانية حامد الموسوي إن "المسؤولية الدستورية والأخلاقية تستدعي متابعة كل ملف يتضمن شبهات فساد، وأن كتلة بدر تبادر إلى مخاطبة وزارة النفط للحصول على البيانات المتعلقة بعقود بيع وتجهيز النفط الأسود". وأكد الموسوي أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعار وإنما مسؤولية تتطلب المتابعة وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس مقدرات الدولة، مشدداً على دعم الكتلة للسلطات القضائية في استكمال الإجراءات القانونية.