الاعتقالات تطال شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في حملة لمكافحة الفساد

لم يتمكن كبار الفاسدين من رؤية النور إلا وهم خلف القضبان، منتظرين مصيرهم أمام المساءلة القضائية، بعد اعتراف شريكهم في سرقة المال العراقي. انطلقت عجلات جهاز مكافحة الإرهاب لمكافحة الفساد والقبض على المسؤولين الفاسدين في السلطة والبرلمان، حيث تم العثور على ملايين الدولارات في منازلهم. وتؤكد أطراف سياسية أن الحملة مستمرة للإطاحة بالسراق وملاحقة الفارين منهم.
قال النائب السابق محمد الشبكي إن "رئيس الوزراء علي الزيدي والأجهزة القضائية اتخذت إجراءات صحيحة للإطاحة بكل من يثبت تورطه بالفساد وسرقة المال العام". وأكد أن "خطوات الحكومة يجب أن يقابلها دعم سياسي للمضي بهذا الملف، كونها خطوة شجاعة للقضاء على الفساد".
وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد إلى أن "تداول اعتقال بعض الأسماء في الإعلام غير حقيقي، وإن أغلب الذين تم اعتقالهم مرتبطون بملف وكيل وزارة النفط السابق". وأوضح أن "عدد الشخصيات المعتقلة بلغ أكثر من 20 شخصية، بينهم نواب سابقون وحاليون ومدراء، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى".
وأكد أن "التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المسؤولين عن هدرها وفق الأطر القانونية". من جهة أخرى، قال عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي إن "المداهمات التي نُفذت لم تكن عشوائية، بل استندت إلى مذكرات قبض رسمية وبموجب خطة مدروسة". وأشار إلى أن "العمليات استهدفت أسماء وردت في ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري، والجهود الأمنية ما تزال مستمرة".
وأضاف أن "جميع القوى السياسية داعمة لملف مكافحة الفساد، والمحاكم والقضاء هما الجهتان المخولتان بحسم مصير المعتقلين استناداً إلى الأدلة والاعترافات".