قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد يكشف تفاصيل اعتقال المسؤولين والنواب الفاسدين

أكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات في قضية المتهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة بناءً على الأدلة المتوفرة. وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن "التحقيقات في قضية المتهم قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، بعد تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات حول قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".
وأضاف أن "جهود جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، وبعد إلقاء القبض على المتهم، كشفت مجريات التحقيق عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر للحصول على عمولات ومنافع شخصية".
وأشار إلى أن "بناءً على طلب المحكمة، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قبل رئيس مجلس النواب العراقي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون".
وأكد أنه "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، جرى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، في حين لا يزال بعضهم هارباً، مع استمرار التحقيقات في هذه القضية".