لجنة النزاهة النيابية تؤكد استمرار دعمها لمكافحة الفساد بلا استثناءات

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الشمري أن ملاحقة الفاسدين تعد من أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى وجود أوامر قضائية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد. وأوضح الشمري أن "هناك أوامر قضائية لملاحقة الفاسدين، كما توجد اعترافات لوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي تتعلق بعدد من الشخصيات المتورطة في المال العام".
وأضاف أن "مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية يدعمان إجراءات الحكومة في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة". وبيّن أن "الجهود الحكومية والقضائية مستمرة في متابعة ملفات الفساد وكشف المتورطين فيها، وصولاً إلى استرداد الأموال وحماية المال العام".
وأشار إلى أن "رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية يعد من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة". وأكد أن "لجنة النزاهة النيابية تواصل دعم جميع الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم".