أكد رئيس تيار القسم الوطني، عبد الرحمن الجزائري، أن ملف الفساد في العراق شهد تراكمات استمرت لسنوات طويلة. وأوضح أنه من المقرر انعقاد محكمة دولية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل للنظر في ملفات الفساد المتعلقة بالوزارات. وأشار الجزائري إلى أن "ملف الفساد تراكم على مدى سنوات، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة برزت مؤشرات تستوجب فتح تحقيقات واسعة". ولفت إلى أن "تعيين عدنان الجميلي وكيلاً لوزارة المصافي ومنحه صلاحيات واسعة يعد من الملفات التي ينبغي التحقيق فيها والكشف عن ملابساتها". وأوضح أن "الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني لم تشهد إقالة أو اعتقال أي وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام، رغم وجود ملفات فساد كبيرة"، مما يدل على "وجود شبكات وارتباطات تحمي المتورطين". كما بين الجزائري أن "المحكمة ستأتي بأمر من الولايات المتحدة الأميركية، وأن القضاء العراقي سيعمل فيها إلى جانب قضاة من خارج العراق لمعالجة تلك الملفات".