هل يدخل العراقيون مرحلة "شدّ البطون" بعد غياب موازنة 2026؟

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن استمرار عمل الحكومة دون موازنة عامة يجعلها عملياً "حكومة تصريف أعمال". وكشف عن طيّ الحكومة الحالية ملف موازنة العام 2026، واتجاهها نحو تغيير جذري في هيكلية موازنة العام المقبل 2027.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم للصرف الاستثماري والتنموي"، مبيناً أن "الإنفاق الحكومي الحالي يقتصر على الموازنة التشغيلية فقط"، وذلك بناءً على آلية (1/12).
وأضاف أن "الحديث عن إرسال مسودة موازنة عام 2027 إلى البرلمان في تشرين الأول المقبل يعني عملياً انتهاء وإغلاق ملف موازنة 2026 دون إقرار"، معتبراً أن "لو كانت لدى الحكومة نية إرسال موازنة للعام الحالي، لفعلت ذلك منذ أشهر".
وفي تحول استراتيجي، أشار كوجر إلى "تغيير شامل في الفلسفة المالية للدولة"، موضحاً أن "الموازنة المقبلة 2027 ستكون موازنة برامج وأداء، وليست موازنة بنود تقليدية"، مما سيؤثر على شكل الإدارة المالية في البلاد.
وحثّ كوجر الجهاز التنفيذي على "الالتزام بأحكام قانون الإدارة المالية"، مشدداً على ضرورة "إنجاز مسودة موازنة 2027 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل منتصف تشرين الأول المقبل، لضمان منح المشرّعين مهلة كافية لدراستها وإقرارها".
وحذر كوجر من "التبعات القاسية لغياب الموازنة الاستثمارية على الشارع والأسواق"، مشيراً إلى أن "عدم إرسال موازنة 2026 أدى إلى تجميد مستحقات مالية لشرائح واسعة من المواطنين"، مما أثر سلباً على قطاع الأعمال وتسبب في تفاقم أزمة المشاريع المتلكئة وتوقف عجلة التنمية.