محكمة أمريكية تأمر وزارة العدل برفع السرية عن وثائق جديدة في قضية جيفري إبستين
طالبت محكمة اتحادية أمريكية وزارة العدل برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، بما في ذلك أسماء المتواطئين المحتملين معه بتمويل وممارسة دعارة القُصّر.\n\nوقد رفعت الصحفية كاتي بانغ دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش في نيسان الماضي، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في هذه القضية.\n\nووفقاً لوثيقة المحكمة، تم قبول دعوة بانغ بشأن أمر قضائي أولي. وجاء في حكم المحكمة أنه يتعين على وزارة العدل نشر ثماني رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تضمّان أسماء المتواطئين المزعومين، بالإضافة إلى الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير، ومواد أجنبية بحلول الثاني من حزيران.\n\nيأتي ذلك بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن نشر أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بينما لا يزال العدد المتبقي من الوثائق رهن القرار القضائي.
2026-06-26 07:15:12 - مدنيون