كشف رئيس تيار القسم الوطني عبد الرحمن الجزائري عن وجود وثائق وسجلات وكاميرات مراقبة توثق زيارات رسمية وغير رسمية لعدد من النواب والوزراء إلى المتهم عدنان الجميلي، مؤكداً أن هذه المعطيات تخضع حالياً للتدقيق والتحقيق من قبل هيئة النزاهة.
وأشار الجزائري إلى أن التحقيقات تشمل مراجعة سجل الزيارات وكاميرات المراقبة التي أظهرت حضور شخصيات سياسية وبرلمانية ومسؤولين حكوميين إلى الجميلي، سواء بصفات رسمية أو غير رسمية. وبيّن أن هيئة النزاهة تعمل على التحقق من طبيعة تلك الزيارات والجهات المرتبطة بها.
وأضاف أن الهيئة ستتخذ خلال الأيام السبعة أو الثمانية المقبلة إجراءات قانونية قد تشمل الاستقدام والتحقيق بحق أي نائب أو وزير في حكومة محمد شياع السوداني أو الحكومات السابقة، إذا ثبت وجود ارتباطات أو تعاملات مباشرة مع المتهم أو الشركات المرتبطة بالقضية.
ولفت الجزائري إلى أن وزارة الصناعة تعد طرفاً أساسياً في ملف التحقيق، نظراً لارتباطها الفني بمشاريع مصفى بيجي، حيث إن العقود الخاصة بهذه المشاريع لا يمكن إبرامها إلا من خلال الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير المستلزمات والمواد الأولية اللازمة لتنفيذها.
وأوضح أن التحقيقات كشفت وجود أكثر من 65 توقيعاً صادراً عن وزارة الصناعة ضمن الملفات محل التدقيق، وسط شبهات تتعلق بهدر المال العام. كما أشار إلى أن السلطات المختصة أوقفت عدداً من موظفي الوزارة للتحقيق، فيما من المتوقع استقدام وزير الصناعة السابق للإدلاء بإفادته أمام هيئة النزاهة واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.