ارتفاع الأسعار يثير القلق بين المواطنين وسط صمت حكومي

تسود حالة من القلق بين شرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة الدخل نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق، بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار دون اتخاذ الحكومة أي قرارات للحد من هذا الارتفاع في السوق الموازي. وقد أثيرت تساؤلات حول دور الحكومة في هذا السياق، خاصة مع عدم تأكيد المتحدث باسم الحكومة أو نفيه لنية رئيس الوزراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وذكر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، أن "هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي ينص على ضرورة التشاور والحصول على موافقة الإطار قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية حساسة من قبل رئيس الوزراء". وأكد أن "موافقة الإطار تعتبر شرطاً أساسياً، كما تم اشتراط عدم تشكيل كتلة سياسية جديدة وعدم التصرف في أي قضايا تمس الاقتصاد العراقي". وأشار إلى أن "الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة، ومن المستبعد أن يتجاوز الزيدي الإطار التنسيقي في القضايا الاقتصادية الحساسة".
من جهته، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، أن "رئيس الوزراء علي الزيدي مختص في الشأن الاقتصادي ويعمل على حل المشكلات الاقتصادية الحالية". وأوضح أن "تخصص الزيدي في المجال الاقتصادي قد يدفع نحو زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار نتيجة للأزمات التي يواجهها العراق، وفق رؤية اقتصادية تسعى لتجاوز الأزمة".
في المقابل، نفى السياسي المستقل حيدر اللامي وجود أي توجه حكومي لزيادة قيمة الدولار مقابل الدينار، مشيراً إلى أن "الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعي وعليها تحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الاقتصادية". وأكد أن "الحكومة تعمل على استقرار سعر الصرف وتأمين المؤونة للشعب، إضافة إلى محاربة الفساد بشكل فعال وبناء".