إجراءات صارمة لمكافحة التلوث في العراق: الغرامات والإحالة للقضاء

أعلنت وزارة البيئة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة لمواجهة الأنشطة الملوثة في البلاد. حيث أوضح وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع البرلمان وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية لمراقبة الأنشطة الملوثة واتخاذ إجراءات قانونية فعالة.

تشمل هذه الإجراءات البدء بالإنذار، ثم فرض الغرامات، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء. وأشار الفلاحي إلى وجود تحديات قانونية تتعلق بالأنشطة الملوثة من قبل القطاع العام، حيث تتحمل المؤسسات الحكومية جزءاً كبيراً من المسؤولية عن معدلات التلوث البيئي.

فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد، أكد الفلاحي أن العراق تمكن من استغلال أكثر من 70 بالمئة من الغاز المصاحب، مما يسهم في توفير طاقة نظيفة وتقليل حرق الغاز، وبالتالي حماية البيئة. كما أشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد لتفادي الأزمات الناتجة عن الاعتماد الكلي على النفط، مما يعزز من استدامة الموارد الاقتصادية.

تسعى وزارة البيئة أيضاً إلى تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات الصديقة للبيئة في إطار جهودها لمكافحة التلوث وتعزيز التنمية المستدامة.