أكد المستشار المالي محمد مظهر محمد صالح أن توجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي بدلاً من الخارجي لن يؤثر على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، مشدداً على عدم نية الدولة لفرض ضرائب جديدة لتجاوز الأزمة المالية.
وأوضح صالح أن "قرار عدم اللجوء للاقتتراض الخارجي سيمر عبر اتجاهين، الأول يعتمد على الحوالات الخزنية وإصدار السندات البنكية التي تتولى مؤسسة البنك المركزي إدارتها في السوق المالية".
وأضاف أن "الاتجاه الثاني يرتكز على تفعيل عمليات الجباية لمنع التهرب الضريبي، والتحول نحو استخدام أنظمة الحكومة الإلكترونية في التحصيل المالي".
كما طمأن صالح المواطنين بعدم وجود أي مخاوف من زيادة نسب الضرائب، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الحالي مستقر من حيث النسب الثابتة، وأن العمل يجري فقط على تحسين آليات الاستحصال القانونية.