أعلن البنك المركزي العراقي عن إنجاز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية.
وأوضح البنك في بيان له أنه في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المصرفي، يعمل البنك على تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأضاف البيان أن البنك المركزي أكمل المتطلبات اللازمة لإعادة دمج المصارف المقيدة، بعد استيفائها شروط خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بشكل تدريجي ومنظم.
كما أفاد البنك بأنه استكمل المتطلبات الفنية لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركات المسجلة، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد البنك المركزي حرصه على تلبية الطلب على الدولار الأمريكي وفق الضوابط المعتمدة، لضمان انسيابية التحويلات وتغطية الاحتياجات المشروعة للقطاعين العام والخاص، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة التحديات وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مما يدعم الاستقرار المالي والنقدي ويساهم في التنمية الاقتصادية.
واختتم البنك بأنه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البيئة المصرفية وتعزيز كفاءة النظام المالي لضمان استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.