أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه. وأوضح القاضي أن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم قد أدت إلى ارتفاع المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة لتصل إلى عشرة ملايين دولار أمريكي وواحد وثلاثين مليار دينار عراقي.
وأشار إلى أن الجهود المستمرة من قبل المحكمة أسفرت عن ضبط ما يقارب عشرين مليار دينار عراقي كانت مخبأة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب خمسة مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات.
كما أضاف أن الإجراءات القانونية شملت ضبط وحجز سبعين عقاراً، وواحداً وعشرين سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو ثلاثة كيلوغرامات. وأكد أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية.