حملة تغييرات واسعة تشمل أكثر من 100 مسؤول حكومي
كشفت مصادر مطلعة عن توجه رئيس الوزراء لإجراء حملة إقالات وتغييرات تشمل أكثر من 100 مسؤول في مناصب عليا بمؤسسات الدولة. يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن هذه القرارات السيادية تخضع لضغوط من المبعوث الأمريكي الخاص، مما يثير قلقاً بشأن استقلالية القرار الحكومي العراقي.\n\nوأشارت المصادر إلى أن التدخل الأمريكي كان واضحاً خلال زيارة المبعوث إلى بغداد، حيث ضغط لفرض رؤية واشنطن على الهيكل الإداري والأمني للدولة العراقية، مما دفع الحكومة إلى التراجع تحت وطأة هذه الإملاءات.\n\nكما يتضمن التوجه الحكومي إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، واستبعاد مشروع تأسيس "وزارة الأمن الاتحادي" الذي كان يهدف إلى دمج وتوحيد عدة تشكيلات أمنية.\n\nولم يقتصر التوجه على تغييرات في المناصب العليا، بل يشمل أيضاً تعيين مديرين عامين ورؤساء جامعات وعمداء، وإنهاء العمل بالتكليف بالوكالة في عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية، مما يضمن استقرار الإدارة وكفاءة الأداء المؤسسي.\n\nورغم أن بعض التغييرات المرتقبة تُسوّق كـ"تقييم للأداء الإداري"، إلا أنها تحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى تصفية شخصيات معينة بناءً على ارتباطاتها السياسية، ومحاولة إعادة هيكلة مفاصل الدولة بما يتوافق مع رؤية المبعوث الأمريكي.\n\nكما تحدثت مصادر عن مساعٍ لحكومة الزيدي لفتح ملفات الفساد التي تقودها أحزاب وشخصيات متنفذة، مع وجود شبهات حول قضايا فساد تخص شخصيات بارزة في الساحة السياسية.
2026-06-20 19:00:16 - مدنيون