كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار عن قيام كل من الأردن والإمارات وتركيا بتجميد أرصدة رجل الأعمال ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بسبب شموله بقانون العقوبات الأمريكية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بناءً على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف المصدر أن الخنجر استحوذ على مبالغ مالية كبيرة من خلال وزراء تحالفه الذين تولوا وزارات سيادية، مما مهد له الطريق للحصول على أموال طائلة بطرق غير قانونية، مستغلاً الوضع المضطرب الذي مرت به البلاد في السابق.
وأشار المصدر إلى أن الخنجر لم يتمكن من إقناع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد للتوسط لرفع الحجز عن أمواله المجمدة خارج العراق. كما أفاد بأن الخنجر يمتلك بشكل غير معلن مصارف ومكاتب للصيرفة تُستخدم في عمليات تهريب العملة من العراق إلى دول الجوار، مؤكداً أن وساطاته مع حكومات الأردن والإمارات وتركيا لرفع الحجز عن أمواله قد باءت بالفشل.