دعا النائب أحمد الشمري، عضو لجنة النزاهة النيابية، الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة إلى ضرورة الإسراع في حسم ملف تقييم أصحاب الدرجات الخاصة والوظائف العليا، محذراً من تحويل التوجيهات الحكومية إلى مجرد قرارات حبر على ورق. وأوضح الشمري في تصريح له أن "قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استكمال تقييم وكلاء الوزارات والمدراء العامين يتطلب متابعة دقيقة، ولا ينبغي أن يبقى مجرد طلب دون تنفيذ"، مطالباً الوزراء "بضرورة رفع هذه التقييمات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الجداول الزمنية المحددة". وشدد على أهمية إرسال نسخ من هذه التقييمات إلى اللجان النيابية المختصة لتمكين البرلمان من ممارسة دوره الرقابي. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يجب أن يشمل أيضاً رؤساء الهيئات المستقلة التي تديرها الحكومة حالياً دون العودة إلى مجلس النواب لنيل الثقة.