مستشار رئيس الوزراء يحدد شروط تعافي قطاع النفط العراقي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن عودة إنتاج وتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز إلى المستويات السابقة قبل الحرب، مشروطة بتنفيذ مجموعة من المتطلبات الفنية واللوجستية. من أبرز هذه المتطلبات تطهير الممر المائي الحيوي من الألغام البحرية.
وأشار صالح إلى أن الحقول النفطية التي تعرضت لأضرار نتيجة التوقف القسري الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، تحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى شهر لإعادة تشغيلها. كما أضاف أن هذه العملية تعتمد على عودة الشركات الدولية التي غادرت الحقول خلال العمليات العسكرية.
وأوضح أن التحدي الثاني يكمن في تأمين وصول الناقلات النفطية إلى الموانئ العراقية، وهو ما يرتبط بالمدة الزمنية المطلوبة لتطهير مضيق هرمز من الألغام لضمان سلامة الملاحة البحرية.
كما أشار صالح إلى أن القطاع النفطي يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الأنابيب والموانئ، لضمان جاهزيتها قبل بدء عمليات ضخ النفط الخام.
وأكد أن 70% من صادرات النفط العراقي مخصصة لأسواق شرق آسيا، وأن التعاقدات الرسمية لا تزال قائمة وسارية المفعول. واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن استعادة القطاع النفطي لكامل طاقته الإنتاجية والتصديرية ستتم وفق جدول زمني تدريجي ومدروس، حتى الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل وتأمين التدفقات النقدية للبلاد.
يذكر أن صادرات النفط العراقي قد تراجعت بنسبة 90% بعد الأحداث الإقليمية الأخيرة والحرب الصهيوأميركية على إيران، مما كشف عن إخفاق حكومي في عدم توفير بدائل لتصدير النفط، الذي يعد المورد المالي الرئيسي للدولة.