نائب أيرلندي: يجب أن تشمل العقوبات حكومة نتنياهو

أكد عضو البرلمان الأيرلندي بول مكوليف أن أعضاء المعارضة "لم يدرسوا بشكل كافٍ" الآثار الاقتصادية للمقاطعة الشاملة لإسرائيل. وذكر أن مشروع قانون الأراضي المحتلة تم مناقشته الأسبوع الماضي، مع حذف عنصر رئيسي منه؛ حيث أبدت الحكومة استعدادها لتمرير نسخة من التشريع، لكنها اختارت استبعاد الخدمات من نسختها.
وقال مكوليف إن "الكثير من العاملين في شركات متعددة الجنسيات يدينون ما يحدث في غزة، لكن مجرد عملهم في شركة معينة لا يبرر معاقبتهم، إنما من يجب معاقبته هم حكومة نتنياهو وكيان إسرائيل اللتان ترتكبان هذه الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف أن "إقرار قانون حظر استيراد السلع، بأي شكل من الأشكال، يُعدّ خطوة إيجابية من حيث المبدأ، إذ ستصبح أيرلندا أول دولة في أوروبا تتخذ أي إجراء مالي ضد إسرائيل، وبهذا التشريع، تنضم أيرلندا إلى المجموعة الأولى من دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد السلع القادمة من تلك المستوطنات غير الشرعية، وآمل أن تنضم إلينا دول أخرى كثيرة".
من جهتها، قالت النائبة إيمر كوري من حزب فاين غايل: "لن يُخفف هذا القانون وحده من المعاناة التي لا تُتصور والتي عانى منها ولا يزال يعاني منها سكان غزة، ومع ذلك، يوجه هذا القرار رسالة واضحة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي الأوسع مفادها أن هناك عواقب اقتصادية وسياسية وسمعية لاستمرار التوسع في المستوطنات غير الشرعية، واحتلال الأراضي الفلسطينية، وأعمال الإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وأشارت كوري إلى أن "التشريع يعكس التزام أيرلندا بضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، ودعمهما، وحمايتهما، وقد بدأت عدة دول أعضاء في التحرك في هذا الشأن، ونحن نشهد هذا الزخم، ويجب على أيرلندا أن تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، ودعم السلام، ومكافحة الظلم، والعمل على الصعيد الإنساني".