البرلمان يستعد لعقد جلسة استثنائية لحسم الكابينة الوزارية
تتزايد التحركات السياسية والنيابية نحو استكمال الكابينة الوزارية الجديدة وحسم الحقائب الشاغرة قبل انتهاء العطلة التشريعية الحالية، وسط ضغوط متزايدة من أعضاء مجلس النواب على قادة الكتل السياسية للإسراع في التوافق على الأسماء المرشحة وعقد جلسة استثنائية للتصويت عليها.\n\nوكشف عضو مجلس النواب مختار اليوسف عن وجود حراك نيابي لجمع التواقيع اللازمة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان بهدف استكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية، مؤكداً أن عدداً من النواب يمارسون ضغوطاً كبيرة على رؤساء الكتل السياسية لإنهاء هذا الملف في القريب العاجل.\n\nوقال اليوسف: "هناك تحرك فعلي داخل مجلس النواب لجمع التواقيع اللازمة لعقد جلسة طارئة، من أجل حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية قبل انتهاء العطلة التشريعية"، مشيراً إلى أن "استكمال التشكيلة الحكومية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد".\n\nوأضاف أن "حسم الحقائب الشاغرة سيسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتفعيل عمل الوزارات المتبقية بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين مستوى الخدمات".\n\nمن جهة أخرى، استبعد النائب السابق عبد الهادي السعداوي وجود انقسامات بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية المتبقية، مؤكداً أن التأخير لا يرتبط بخلافات بين القوى السياسية بقدر ما يتعلق بتباينات داخل بعض الكتل حول اختيار مرشحيها للمناصب الوزارية.\n\nوأوضح السعداوي أن "الحديث عن انقسامات سياسية حول الكابينة الوزارية هو أمر مبالغ فيه، إذ إن المشكلة الأساسية تكمن في الخلافات الداخلية لبعض الكتل بشأن الأسماء المرشحة للحقائب المتبقية".\n\nوأشار إلى أن "هذه الخلافات كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل حسم عدد من الوزارات خلال الفترة الماضية"، لافتاً إلى أن "الوصول إلى تفاهمات داخل الكتل السياسية من شأنه أن يمهد الطريق لعقد جلسة التصويت والمضي بإكمال الكابينة الوزارية بشكل كامل".\n\nويرى مراقبون أن نجاح النواب في جمع التواقيع المطلوبة لعقد جلسة استثنائية قد يسرّع من إنهاء أحد أبرز الملفات السياسية العالقة، خاصة مع تزايد المطالبات بضرورة استكمال الهيكل الحكومي ومنح الوزراء الجدد فرصة بدء مهامهم قبل بدء الفصل التشريعي المقبل.\n\nبين ضغوط النواب ومساعي الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات نهائية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الحقائب الوزارية المتبقية، وما إذا كانت القوى السياسية ستتمكن من إغلاق هذا الملف قبل انتهاء العطلة التشريعية أو أن الخلافات الداخلية ستؤجل الحسم إلى موعد لاحق.
2026-06-17 02:00:31 - مدنيون