أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد كريم أهمية العمل على إقرار قانون الحشد الشعبي خلال الدورة النيابية الحالية. وأكد أن حسم هذا الملف أصبح ضرورة لدعم المؤسسة وتعزيز دورها القانوني والتنظيمي.
وقال كريم، "الوقت حان لإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الدورة النيابية الحالية لما يمثله من أهمية في تنظيم عمل هذه المؤسسة وترسيخ مكانتها ضمن المنظومة الأمنية العراقية".
وأضاف أن "القانون سيسهم في معالجة العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بمنتسبي الحشد الشعبي فضلا عن ضمان حقوقهم واستحقاقاتهم".
وأشار إلى الحاجة إلى توافق سياسي للإسراع في تمرير القانون خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع التضحيات التي قدمها منتسبو الحشد في مواجهة الإرهاب.
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع تدعم الجهود الرامية إلى إنجاز التشريعات الأمنية المهمة التي تعزز الاستقرار وتدعم مؤسسات الدولة الأمنية".