الفريجي: قانون الخدمة المدنية أساس إصلاح سلم الرواتب وإنهاء التشتت الوظيفي

أكد المختص في شؤون الأزمات، علي الفريجي، على أهمية تشريع قانون الخدمة المدنية لتحقيق توحيد القواعد الوظيفية والقضاء على الازدواج الوظيفي، لضمان العدالة بين الموظفين. وأوضح الفريجي أن "أي تعديل جذري في سلم الرواتب يتطلب غطاءً تشريعياً واضحاً، حيث تمنح القوانين الحالية الحكومة مرونة محدودة في تعديل المخصصات، لكنها لا تسمح بإعادة صياغة شاملة للسلم الوظيفي دون موافقة تشريعية".
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يعد الإطار المناسب لتوحيد القواعد الوظيفية وإنهاء التشتت القانوني في مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن "غياب هذا القانون أدى إلى أن معظم المعالجات السابقة كانت حلولاً مؤقتة تؤجل الأزمة بدلاً من حلها".
وأوضح الفريجي أن هناك ضرورة لمقاربة أكثر توازناً تعتمد على إعادة هيكلة الإنفاق بدلاً من توسيعه، مشيراً إلى إمكانية دمج جزء من المخصصات المرتفعة ضمن الراتب الاسمي تدريجياً، وتفعيل نظام الرقم الوظيفي للقضاء على حالات الازدواج والوظائف الوهمية. كما دعا إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمعدلات النمو والإنتاجية والتضخم، وليس فقط بإيرادات النفط المتقلبة.
وأكد أن "ملف سلم الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية، بل تحول إلى مفترق طرق اقتصادي واجتماعي حساس، وأي قرار غير مدروس قد يفتح الباب أمام ضغوط تضخمية تؤثر على قيمة الدينار ومستوى الأسعار، بينما يبقى الحل الحقيقي مرهوناً بإصلاح هيكلي يوازن بين حماية الطبقات الوظيفية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة."