أكد النائب مضر الكروي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف مشاريع المطوّر العقاري سيشمل أكثر من 30 مشروعًا على مستوى البلاد. وأوضح الكروي أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح تحقيقات تفصيلية بآليات منح الإجازات الاستثمارية، وذلك في ظل وجود شبهات فساد مالي وإداري. وأضاف أن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية أم لا. وأشار إلى أن ملف الاستثمارات السكنية يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن أسعار الوحدات السكنية ما زالت مرتفعة رغم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة. وأكد الكروي على أهمية توجيه الإجازات الاستثمارية نحو خفض أزمة السكن من خلال إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة مخصصة لذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة. ودعا أيضًا إلى تصويب بوصلة الاستثمار السكني لمعالجة الأزمة بدلاً من تعميقها، مشددًا على أن التركيز على إقامة المشاريع داخل مراكز المدن يسهم في زيادة الكثافة السكانية، مما يستدعي توجيه الإجازات الاستثمارية خارج المدن لتحسين التوازن العمراني.