تحذيرات من استمرار الكيل بمكيالين في حصر السلاح بالعراق

تتزايد المطالب الشعبية والسياسية في العراق لفرض هيبة القانون وإلغاء المظاهر المسلحة، مما يضع ملف "حصر السلاح بيد الدولة" في اختبار حقيقي. تحذيرات من تكريس سياسة "الكيل بمكيالين" تثار في حال استثنت السلطات بعض القوى العسكرية من هذا الإجراء.
يعتبر مراقبون ومسؤولون أنه يجب أن يمر أي تحرك حكومي جاد لتجريد الفصائل من السلاح عبر رؤية وطنية شاملة لا تستثني أحداً، بما في ذلك قوات البيشمركة في إقليم كردستان، لضمان بسط السيادة على جميع الأراضي العراقية.
تتزامن هذه التطورات مع ضغوط نيابية وشعبية متزايدة لإنهاء تداخل الصلاحيات الأمنية وفرض سلطة القائد العام للقوات المسلحة على جميع التشكيلات المسلحة. هذه المرحلة تعتبر حاسمة في تحديد مسار الاستقرار الأمني وفرض السيادة الوطنية.
يتطلب فرض سلطة القانون إخضاع جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقيادة مركزية واحدة للسلطة الاتحادية، في حين تثار تساؤلات حول شمول قوات البيشمركة بمشروع حصر السلاح. تشدد بعض الأطراف السياسية على ضرورة دمج هذه القوات ضمن المنظومة العسكرية الاتحادية، في وقت ترفض القيادات الكردية هذا القرار.
أكد النائب ياسر إسكندر وتوت أن عملية حصر السلاح يجب ألا تكون انتقائية، داعياً إلى عدم التغاضي عن قوات البيشمركة، التي تعمل خارج السلطة المركزية. وأشار إلى ضرورة جدية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لفك ارتباط البيشمركة بأحزاب الإقليم وضمها للأجهزة الأمنية الرسمية.
وأوضح أن الحكومة الاتحادية ترسل أموالاً كبيرة لتغطية رواتب البيشمركة، في حين تفتقر لمعلومات دقيقة عن أعداد تلك القوات. وأكد على ضرورة دعم الشراكة السياسية لأي إجراء حكومي يعزز سلطة الدولة.
رغم ذلك، يرفض إقليم كردستان تطبيق هذه الإجراءات على قوات البيشمركة، مما أثار تساؤلات في الشارع العراقي حول معايير حصر السلاح وآليات تنفيذه.
في هذا السياق، دعا المراقب السياسي صباح العكيلي الحكومة العراقية للضغط على الجانبين الكردي والأمريكي لفك ارتباط قوات البيشمركة سياسياً، مشدداً على عدم كيل القرارات بمكيالين. وأكد أن نشر القوات الاتحادية على الحدود مهم لدعم الأمن الوطني وفرض السيادة، في ظل وجود أكثر من 20 منفذاً حدودياً خالياً من القوات الاتحادية.