فساد وهدر مالي في عقود خزانات النفط: تفاصيل جديدة من النائب أحمد الشمري

كشف النائب أحمد الشمري عن وجود ملف فساد يتعلق بعقود خزانات النفط، حيث بلغت قيمة التعاقدات سبعة مليارات دينار، بينما وصلت المبالغ المصروفة من الدولة إلى 22 مليار دينار، مما يكشف عن فارق مالي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأكد الشمري أن هذا الملف يتضمن مخالفات مالية كبيرة، وسيتم تقديمه إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن التحقيقات والمتابعات كشفت عن هدر كبير في المال العام، مما يستوجب محاسبة المسؤولين عنه. كما لفت إلى أن وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، مرتبط بعدد من التعاقدات والعقارات التي تحتاج إلى تدقيق ومتابعة من قبل الجهات المختصة.
وشدد الشمري على استمرار متابعة ملفات الفساد الكبيرة، مؤكدًا العمل على كشفها أمام الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين فيها وفق القانون.