لجنة مالية برلمانية: تعديلات الموازنة تقتصر على كلفة استخراج نفط الإقليم

أعلنت اللجنة المالية القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود تغييرات جوهرية في قانون الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن التعديلات التي أُدخلت تركزت فقط على المادة 12 المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان". وأضاف الكرعاوي أن "المادة المعدلة ستدخل حيز التنفيذ قريباً، مما سيمكن من بدء عمليات تصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)". وأشار إلى أنه "لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما أن التعديلات لم تتضمن أي تعيينات جديدة، إلا أن الحكومة قد تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".