خبير قانوني: تأسيس المجلس الأعلى للنزاهة برئاسة رئيس الوزراء يتعارض مع الدستور

أكد الخبير القانوني أن تأسيس المجلس السيادي الأعلى للنزاهة لا يتوافق مع نصوص الدستور العراقي، مشيراً إلى أن جعل الرقابة تحت سلطة رئيس الوزراء يمثل تعارضاً قانونياً واضحاً. وأوضح أن المجلس المقترح يضم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ويرأسه رئيس الوزراء، في حين أن هاتين المؤسستين هما سلطتان مستقلتان ترتبطان بمجلس النواب حصراً وفق المادتين (101 و102) من الدستور. ولفت إلى أن مهمة النزاهة والرقابة المالية هي مراقبة أداء رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات التنفيذية كافة، وبالتالي فإن ترؤس رئيس السلطة التنفيذية لهذا المجلس يعد مخالفة دستورية وضرباً لاستقلالية الأجهزة الرقابية. كما أشار إلى أن المادة (61) من الدستور منحت مجلس النواب حصراً صلاحية تشريع القوانين الاتحادية، مما يعني أن إنشاء أي هيئة أو مجلس جديد يجب أن يمر عبر البرلمان ولا يمكن إقراره بقرارات تنفيذية.