ست دول تفرض عقوبات على شبكات تمويل هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج عن فرض عقوبات تستهدف شبكات تمويل هجمات المستوطنين وتسهيلها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة ردًا على التوسع الاستيطاني غير المسبوق وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والعنف في الضفة الغربية".
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها إلى أن المملكة المتحدة تنصح الشركات البريطانية بشدة بعدم ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
على الصعيد الوطني، أشار بارو إلى أن فرنسا تمنع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وثلاثة من قادة جماعات المستوطنين، و21 مستوطنًا من دخول أراضيها بسبب العنف في الضفة الغربية المحتلة.
كما عبّرت مجموعة تضم 22 دولة ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى عن قلقها إزاء رفض المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافًا قدمته منظمات دولية غير حكومية ضد قانون تسجيل مثير للجدل، محذرين من أن هذا الإجراء قد يُقوّض العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان مشترك، قالت الدول الموقعة إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بتأييد القانون سيؤثر سلبًا على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسيحدّ منها بشكل كبير.