كشف الباحث في الشأن العراقي موفق الخطاب، أن الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني أخفت اللجوء إلى طبع عملة نقدية بقيمة 25 تريليون دينار، وذلك بهدف تغطية العجز المالي الناجم عن الفساد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأوضح الخطاب أن "اللجوء إلى طبع هذه الكتلة النقدية جاء نتيجة اقتراب العراق من انهيار اقتصادي، في ظل تفاقم ملفات فساد تُقدّر بمليارات الدولارات دون محاسبة المتورطين". وأضاف أن "التطورات الاقتصادية، بما في ذلك تقلبات الإقليم وإمكانية تأثر صادرات النفط، انعكست سلبًا على الواقع المالي للبلاد، باعتبار النفط المصدر الأساسي للإيرادات". وأشار إلى أن "تصريحات متباينة صدرت من جهات رسمية حول الملف، ما بين نفي وتوضيح، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والرأي العام". ودعا إلى "تشديد الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لتفادي أي ضغوط إضافية على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة".