اتهامات لحكومة الإقليم بالاستمرار في تهريب النفط الخام

اتهم السياسي الكردي سامان علي حكومة الإقليم بمواصلة تهريب النفط الخام بطرق مختلفة وبشكل يومي، مؤكداً أن الإقليم يتصرف بعيداً عن الرقابة الحكومية والالتزامات القانونية الاتحادية. وقال علي، "إن حكومة الإقليم لا تكترث لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية ولا لمحكمة التحكيم الدولية في باريس"، مضيفاً أنها "تتصرف بخلاف ما تعلن عنه في بياناتها الرسمية، مما يثير الشكوك حول حقيقة سياستها النفطية".
وأشار علي إلى أن "عائدات النفط المهرب تُستغل لأغراض غير معلومة، في وقت يعاني فيه المواطن الكردي من ضياع حقوقه المشروعة نتيجة هذه السياسات غير القانونية وغير الشفافة". ولفت إلى أن "استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعكس غياب الشفافية والمساءلة في الإقليم".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد تحذيرات جهات سياسية وبرلمانية من مخاطر التهريب المستمر، حيث تشير تقارير محلية ودولية، من بينها منظمة "أوبك"، إلى أن الإقليم يهرب أكثر من 300 ألف برميل يومياً دون معرفة مصير الأموال المتحققة منها.