أصدر قاضٍ اتحادي أميركي حكماً يعتبر مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب غير قانونية. هذه السياسات أدت إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمهاجرين من 39 دولة. وقد ألغى رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند، جون ماكونيل، الإجراءات التي اتبعتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، مشيراً إلى أنها وضعت آلاف المهاجرين في وضع قانوني معلق وغير محدد لفترات طويلة دون مبرر قانوني. وأوضح القاضي أن المهاجرين قد التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها، بينما امتنعت الوكالة عن اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم. وأضاف أن السياسات استندت إلى اعتبارات لا يسمح القانون بأن تؤثر في عملية اتخاذ القرار. يعد الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في تلك السياسات. وكانت هذه الإجراءات جزءاً من حملة تشدد في ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع أواخر العام الماضي، والذي اتهم بتنفيذه مهاجر أفغاني، مما دفع الإدارة إلى توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والهجرة، والتي شملت أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا. وقد بررت الإدارة تلك الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والتدقيق الأمني.