انتقد النائب علي جبار أداء رئاسة مجلس النواب في إدارة جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، مشيراً إلى أن الجلسة شهدت خروقات أثرت على سير التصويت. وأوضح جبار أن "رئاسة مجلس النواب لم تتعامل بمهنية مع جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية، ما انعكس على سير الإجراءات داخل القاعة". وأضاف أن "عرقلة تمرير بعض المرشحين للوزارات جاء مخالفاً للأعراف النيابية وأسلوب إدارة الجلسات"، معبراً عن قلقه حول آلية العمل داخل البرلمان. ودعا إلى "ضرورة اعتماد معايير مهنية وواضحة في إدارة الجلسات النيابية، بما يضمن إكمال الاستحقاقات الدستورية دون تأخير أو تعطيل". من جهة أخرى، قدم ائتلاف دولة القانون طعناً لدى المحكمة الاتحادية، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف العزم، ضد جلسة منح الثقة لكابينة الزيدي، حيث وصف المعترضون إجراءات رئاسة مجلس النواب بأنها جاءت مخالفة للأعراف النيابية، مع وجود تعمد واضح في عدم تمرير بعض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية لأسباب تحمل أبعاداً سياسية مرتبطة بمواقف سابقة واعتراضات على عودة رئيس حزب تقدم إلى رئاسة مجلس النواب.