أكد رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، أن تحقيق السيادة العراقية بشكل كامل يتطلب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية. وأوضح مؤنس أنه "لا يمكن أن تكتمل السيادة العراقية في ظل استمرار وجود القوات الأمريكية داخل البلاد"، مشيراً إلى أن "خروج القوات الأجنبية يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلال القرار الوطني وحماية المصالح العليا للعراق". وأكد أن "العراق يمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهله لحماية أمنه واستقراره بعيداً عن أي وجود عسكري أجنبي"، مشدداً على ضرورة احترام إرادة الشعب العراقي وقرارات مؤسساته الدستورية المتعلقة بهذا الملف. كما أشار إلى أن "الحفاظ على السيادة الوطنية يتطلب موقفاً موحداً يدعم استقلال القرار العراقي ويمنع أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للبلاد". في سياق متصل، رفض النائب أحمد الشمري ما وصفه بـ"الوصاية الأمريكية" على العراق، داعياً الحكومة إلى عدم الرضوخ لأي تدخلات خارجية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني.