أكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بحراكه السياسي لتثبيت استحقاقه الوزاري ضمن التفاهمات الجارية، مشيراً إلى أن فرص التوافق داخل الإطار التنسيقي لا تزال هي الأقوى لتفادي أي انسداد سياسي.
وقال عضو الائتلاف إن "تحرك دولة القانون بشأن استحقاقه الوزاري ينطلق من رؤية واضحة ترتكز على مبدأ الشراكة والتوازن في إدارة الدولة، بعيداً عن منطق التنافس على المناصب".
وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب يحمل فرصاً كبيرة للتوصل إلى تفاهمات حاسمة، خصوصاً وأن جميع القوى السياسية تدرك جيداً حساسية المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه البلاد".
وأوضح أن "الخلافات الراهنة لا تمس جوهر العملية السياسية، بل تنحصر في آليات توزيع المسؤوليات وترتيب الاستحقاقات"، متوقعاً أن "تشهد الأيام المقبلة حوارات مكثفة لحسم الحقائب الوزارية المتبقية واستكمال التشكيلة الحكومية".
وتابع أن "العراق يحتاج اليوم إلى الانتقال من مرحلة التفاوض على المواقع إلى مرحلة الإنجاز الفعلي وتقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على أن "استقرار المشهد السياسي هو الركيزة الأساسية لدعم العمل الحكومي".