أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن إيران تشترط على الولايات المتحدة الإفراج عن 50% من أصولها المجمدة في الخارج كحد أدنى، وذلك فور توقيع أي مذكرة تفاهم محتملة. وأوضح آبادي في مقابلة أن "مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل أحد الملفات التي تخدم مصالحنا وتتطلب معالجة". وأضاف: "تصر إيران على تحويل 50% من أصولها المجمدة، كحد أدنى، بشكل فوري عقب توقيع مذكرة التفاهم"، مشيراً إلى أن الجزء المتبقي يمكن الإفراج عنه بعد مرور فترة زمنية معقولة. وشدد على أن هذه الأموال إيرانية بحتة قامت الولايات المتحدة بتجميدها بشكل غير قانوني. كما أفادت وكالة أنباء إيرانية أن طهران ضمّنت مقترحها لتسوية الأزمة، والذي يتألف من 14 بنداً، مطلباً يقضي بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وذكرت أن إيران تطالب بالحصول على نصف هذه الأموال كمرحلة أولى عند التوصل إلى مذكرة التفاهم، بينما يُفرج عن النصف الآخر لاحقاً بعد استكمال المفاوضات المتعلقة بالملف النووي.