أكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، أن أي توجه حكومي جاد لمكافحة الفساد يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. وشددت على أهمية استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
وأوضحت السدخان أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء في ملف مكافحة الفساد تمثل خطوة إيجابية، معربة عن أملها في استمرار هذه الجهود بوتيرة تصاعدية تشمل جميع مفاصل الدولة بعيدًا عن الانتقائية.
وأضافت أن المواطن يتطلع إلى نتائج ملموسة، وفي مقدمتها استرداد الأموال العامة، مشيرة إلى أن إعادة الأموال المنهوبة لا تقل أهمية عن ملاحقة الفاسدين وإيداعهم السجن. وأكدت أن الفساد يمتد إلى مؤسسات مختلفة، مما يتطلب معالجة شاملة.
وأشارت إلى أن استثناء أي جهة من إجراءات المساءلة يضعف ثقة المواطنين بجدية جهود مكافحة الفساد. ودعت إلى حسم أي حديث عن استفادة جهات سياسية أو حزبية من بعض العقود عبر القانون والأدلة، وليس من خلال الاتهامات السياسية.
وشددت السدخان على أن بناء دولة قوية ومؤسسات رصينة يتطلب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وعدم السماح للنفوذ السياسي بعرقلة جهود المحاسبة ومكافحة الفساد.