الفهداوي: أي تشكيل أمني جديد يتطلب تعديلًا دستوريًا

كشف القيادي في تحالف عزم، محمد الضاري الفهداوي، أن إضافة أي تشكيل أمني إلى حكومة علي الزيدي تتطلب تعديلًا دستوريًا، مشددًا على أنه لا يحق لأي جهة سياسية أو خارجية انتهاك القوانين المعمول بها في آلية إضافة مؤسسة أمنية جديدة.
وأوضح الفهداوي في تصريحاته أن حل أو دمج قوات الحشد الشعبي أو إضافة تشكيل أمني جديد إلى حكومة الزيدي يتطلب تعديلًا دستوريًا، مؤكدًا أنه ليس من صلاحية الحكومة الحالية إلغاء أي مؤسسة أمنية أو دمجها بأخرى، نظرًا لأن جميع هذه المؤسسات تم تشكيلها بناءً على القانون وفقًا للدستور العراقي.
كما أشار إلى أن حل أو دمج قوات الحشد الشعبي يعد مخالفة للدستور العراقي، مبينًا أن الطلب الأمريكي بحل أو دمج هذه القوات يتعارض مع الدستور ولا يمكن قبوله من قبل أي جهة سياسية.