تحذير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تدهور النمو بسبب أزمة الطاقة في الخليج

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الفشل في حل أزمة الطاقة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى "سيناريو قاتم" يتسم بتراجع النمو وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. وبحسب تقرير، فإن المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أشارت إلى أن "اضطرابًا مطولًا" في تدفقات الطاقة، يمتد حتى النصف الثاني من عام 2027، قد يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي إلى 2.1 بالمائة هذا العام، وإلى 1.8 بالمائة العام المقبل.
وأضافت المنظمة أن هذه المعدلات تعتبر منخفضة للغاية خارج نطاق حالات الركود العالمي الكبرى، مثل الأزمة المالية العالمية أو الجائحة. وأشارت إلى أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل للحد من مخاطر التضخم.
في سياق متصل، تعثرت الجهود الرامية إلى تجاوز الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران، بعد أن شنت إيران هجومًا على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، مما أدى إلى تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن يتباطأ نمو منطقة اليورو من 1.4 بالمائة إلى 0.8 بالمائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1.2 بالمائة العام المقبل، حيث يُسهم انتعاش أسواق العمل وزيادة الإنفاق الدفاعي في تعويض إجراءات التقشف الحكومية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن "نحو ثلث اقتصادات المنظمة سيشهد انخفاضًا في الأجور الحقيقية هذا العام، مما سيؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة للعمال في هذه الدول، وهو الواقع الإنساني الكامن وراء أرقام التضخم."