أكد تقرير لصحيفة غلوبال الأمريكية أن سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مايكل مان، يواجه تحديات كبيرة بعد أن اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات رسمية الأسبوع الماضي على منظمتي "ريغافيم" و"أمانة"، بالإضافة إلى المستوطنين المتطرفين الذين يعملون خارج الخط الأخضر. وقد قوبل هذا الإجراء بإدانة شديدة اللهجة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مجموعة من العقوبات الإضافية على إسرائيل في الأسابيع المقبلة، والتي تشمل عقوبات شخصية على وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بعد أن سخر من معتقلين من أسطول يحاول كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى اقتراح لحظر التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن قبول هذا المقترح قد يمثل تصعيدًا للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث سيربط التجارة بالسياسة، مما قد يؤثر سلبًا على الصادرات الإسرائيلية. وذكرت مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى سراً لعرقلة هذه المبادرة، لكن من السابق لأوانه التكهن برد فعلها في حال إقرار المقترح.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، مايكل مان، إن "الاتحاد الأوروبي لا يتردد في اتخاذ إجراءات تجاه إسرائيل، بمزيج من الخطوات الدبلوماسية والضغط السياسي"، مؤكدًا التزام الاتحاد بقيمه المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أضاف أن "التعاطف" الذي شعر به الأوروبيون تجاه إسرائيل بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023 قد تحول إلى "قدر من الخوف" من تصرفاتها الحالية.
وأشار إلى أن السويد وفرنسا بادرتا باقتراح فرض العقوبات، وأن النقاشات حول هذا الاقتراح تجري حاليًا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ بالقرار النهائي. وأوضح أن منتجات المستوطنات لا تتمتع بنفس الشروط التجارية الممنوحة لمنتجات الخط الأخضر، ولكن الاقتراح يسعى لحظر هذه الواردات، مع التساؤل عما إذا كان القرار يتطلب إجماعًا أم أغلبية خاصة ليتم قبوله.