تحركات حصر السلاح تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية

تشهد تحركات ملف حصر السلاح جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تثار تساؤلات متزايدة حول أولويات هذه الخطوات وما قد تحمله من تفسيرات متباينة بشأن دوافعها وغاياتها، في ظل تصاعد النقاش حول آليات ضبط السلاح وتنظيمه ضمن إطار الدولة.
يرى مراقبون أن التركيز على فصائل المقاومة والحشد الشعبي يفتح نقاشاً سياسياً حساساً، خصوصاً مع الانتقادات المتعلقة بغياب إجراءات موازية تجاه التواجد العسكري الأمريكي والتركي، وما يُطرح بشأن انعكاسات ذلك على السيادة العراقية.
في المقابل، تؤكد أطراف سياسية أن ملف حصر السلاح يجب أن يُفهم في إطار أوسع يتعلق بتنظيم المنظومة الأمنية ومنع ازدواجية القرار العسكري، مع استمرار التباين في وجهات النظر بشأن تعريف السلاح الخارج عن الدولة وآليات التعامل معه.
وقال النائب عن كتلة حقوق النيابية محمد الحسناوي إن "الحديث عن حصر السلاح يجب أن يرتبط بتحقيق السيادة العراقية الكاملة على الأرض والجو والبحر، ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن العراقي، سواء كانت أمريكية أو إقليمية"، مشيراً إلى أن "هناك أسلحة تسرح وتمرح داخل العراق وتمارس أعمالاً تضر بالأمن والاستقرار".
من جهته، حذر المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي من "استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق"، معتبراً أن ذلك "يثير التساؤلات حول استقلالية القرارين السياسي والأمني". وأشار إلى أن "ملف إنهاء التواجد الأجنبي يحتاج إلى إرادة سياسية موحدة بعيداً عن الضغوط الخارجية".
كما أعلن المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف ترحيبه بالخطوات التي يتخذها بعض غير المنخرطين في "المقاومة الإسلامية" والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. وأوضح العساف أن "العمل الجهادي اليوم واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الإخوة الذين قرروا تركه"، مشيداً بالاستعداد للتعاون في تنظيم ملف السلاح.