أعلن مجلس القضاء الأعلى عن ضبط 10 ملايين دولار و40 عقاراً وأسلحة في قضية وكيل وزير النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان محمد محمود الجميلي. وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بأن التحقيقات الأولية في قضية المتهم أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أدت إلى ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.
وأوضح البيان أن الإجراءات التحقيقية كشفت حتى الآن عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، بالإضافة إلى ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب.
كما أشار إلى أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة.