الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متهمين بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على أسطول مساعدات إنسانية متجه إلى غزة. وتظهر مسودة استنتاجات قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 18 و19 من الشهر الجاري أن المجلس الأوروبي "يدين سوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون عقب اعتراض أسطول غلوبال صمود في المياه الدولية".
كما تدعو المسودة مجلس الاتحاد الأوروبي "إلى مواصلة العمل على اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها". لا يزال النص قيد التفاوض بين الممثلين الدائمين للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم تعديله قبل انعقاد القمة.
تأتي هذه المناقشات في أعقاب الهجوم على أسطول غلوبال صمود الإنساني. وقد أثار مقطع فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية يظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وهو يسير بين نشطاء معتقلين راكعين انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من العديد من الحكومات.
وقد دعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى رد فعل أقوى من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات. ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضية في القمة المقبلة، سعياً للتوصل إلى موقف موحد بشأن التطورات الأخيرة في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.