حذر النائب علي الأزيرجاوي من استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض لتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية، مشيراً إلى أن هذا النهج يفاقم حجم المديونية ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح الأزيرجاوي أن "العراق يعاني من مديونية متزايدة باتت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي العام"، مضيفاً أن "الاعتماد المستمر على القروض يعكس غياب خطط مالية واضحة لإدارة الموارد". وأكد أن "استمرار سياسة الاقتراض دون معالجات حقيقية سيؤدي إلى تدهور أكبر في الاقتصاد الوطني ويزيد من الأعباء المالية على الدولة"، مشدداً على "ضرورة وضع رؤية إصلاحية لإدارة الملف المالي بشكل أكثر كفاءة واستدامة". وأشار إلى أن "معالجة الأزمة المالية تتطلب حلولاً جذرية بعيدة عن الحلول المؤقتة التي تعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية".