أشار الباحث في الشأن السياسي قاسم التميمي إلى أن ديون العراق تصل إلى 120 مليار دولار، موزعة بين ديون داخلية وخارجية، مما يضع الحكومة الحالية أمام تحديات مالية واقتصادية.
وأوضح التميمي أن الدين الداخلي يبلغ حوالي 90 مليار دولار، بينما الدين الخارجي يقارب 30 مليار دولار، وقد تراكمت هذه الديون نتيجة تراجع السيولة النقدية في البلاد.
وأكد التميمي أن الحكومة ستواجه صعوبة في السيطرة على سعر الدولار في الأسواق المحلية، نظراً لارتباط هذه العملة بشكل مباشر بالبنك الفيدرالي الأمريكي، حيث يعتمد العراق على إيرادات النفط التي تصل إلى هذا البنك قبل تحويلها إلى بغداد.
وأضاف أن العراق يعاني من العديد من المشكلات الناتجة عن الوضع الراهن في المنطقة، خاصة بعد انخفاض مبيعات النفط بشكل كبير، مما أثر بشكل واضح على تأمين السيولة النقدية. وبالتالي، فإن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي.